على كتاب اللّه فما وافق كتاب اللّه فخذوه وما خالفه فاطرحوه ويمكن ان يكون الخبران وردا على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة ثم ذكر موثقة محمد بن إسحاق بن عمار المضمرة قال قلت له رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم ماتت أيحل له ان يتزوج امّها قال سبحان اللّه كيف تحل له امّها وقد دخل بها قال قلت له فرجل تزوج امرأة فهلك قبل ان يدخل بها تحل له أمها قال وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها وقال فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قلناه في الخبرين الاوّلين سواء على أن محمد بن إسحاق بن عمار الرّاوى لهذا الخبر قال قلت له ولم يذكر من هو ويحتمل ان يكون الّذى سئله غير الامام الذي يجب المصير اليه لي قوله فإذا احتمل ذلك سقطت المعارضة به ونحن نقول اما صحيحة جميل وحماد فالظاهر فيها انّ يعنى إذا تروّج الخ كلام الراوي وانّما قول الإمام عليه السّلام ما قبله فقط وقول الراوي ومذهبه غير واجب الاتباع ومعنى قول الإمام ومغزاه ان الامّ والبنت سواء في الحلّ على الرّجل إذا لم يدخل بالام وان كان قد عقد عليها فمن البيّن ان ضمير التأنيث في قوله عليه السّلام بها عايد إلى الام ثم إن كلام الراوي أيضا تفسير لقوله عليه السّلام فيكون معناه إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فإنها وبنتها سواء في الحلّ عليه فان شاء تزوج الام وان شاء تزوج البنت واما صحيحة منصور بن حازم فمن المستبين فيها ان أبا عبد اللّه عليه السّلام لم يعن بقوله قد فعله رجل منا أحدا من المعصومين فاذن قوله عليه السّلام فلم ير به باسا ظاهر الامر فيه انه في سياق الانكار عليه ومن هناك قال عليه السّلام للرجل اما تسمع ما يروى هذا عن علي عليه السّلام ثم قال عليه السّلام لمنصور يا شيخ تخبرني ان عليّا عليه السّلام قضى فيها وتسئلني ما تقول فيها فقوله عليه السّلام هذا تنصيص على أن الفتوى على ما قضى فيها علي عليه السّلام وامّا مضمرة محمّد بن إسحاق بن عمار بن حيان التغلبي باعجام الغين بعد التاء المثنّاة من فوق فحيث انه في الواقعة على ما قد حكم به الصّدوق أبو جعفر بن بابويه وان كان تقة عينا على ما قد قاله النجاشي والمسؤول كأنه مولانا أبو الحسن الرضا عليه السّلام فلعلّ سواء له على طريق التعنّت لا من التفقه ولذلك لم يسلك عليه السّلام في الجواب مسلك الافتاء الصريح بل اجابه على سنن الانكار والتفتيش عن علة التحريم وما هذا سبيله ليس يصّح به